أعلن الحكم الدولي محمد طارق، اليوم الاثنين، رفضه القاطع لقرار إيقافه عن التحكيم لمدة ستة أشهر، واصفا القرار بأنه "غير مدروس" ويمثل "سابقة لم تحدث في تاريخ التحكيم العراقي".
وأوضح طارق في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية، أن "المادة الثانية والعشرين/ النقطة الرابعة/ ب، التي استند إليها القرار، لا تنطبق عليه، وإن انطبقت، فإنها تتطلب إجراءات قانونية لم تتبع، ومنها رفع توصية إلى اتحاد كرة القدم ومصادقة اللجنة عليها، بالإضافة إلى حق الطعن أمام لجنة الاستئناف".
وأكد طارق، على أن القرار ألحق به أضرارا نفسية كبيرة أثرت على حياته الشخصية والمهنية وسمعته، مشيرا إلى أنه سيقوم باللجوء إلى القضاء ورفع شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.
كما أعلن عزمه التوجه إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لتقديم دعوى رسمية ضد القرار.
وفي سياق متصل، كشف طارق أن مجموعة من الحكام العاملين في الهيئة العامة شكلوا كتلة تهدف إلى تصحيح مسار التحكيم في العراق.
وأوضح، أن أبرز مطالب هذه الكتلة تتمثل في معالجة تضارب المصالح داخل اللجنة، وتحسين آليات إدارة العمل في لجنة الحكام والهيئة العامة.
وأضاف طارق، أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود إصلاحية من أجل النهوض بمستوى التحكيم الرياضي في العراق وتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة للحكام.
LF