ذكر موقع "أمواج" البريطاني أن العراق يعمل على تعزيز دور وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني وتطوير الأجهزة الأمنية الأخرى، في ظل مخاوف من عودة التنظيمات الارهابية مع احتمالية سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وأشار التقرير، إلى نية بغداد السيطرة على الجماعات الشيعية المسلحة، مما قد يدفعها لتعزيز التعاون الأمني مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة.
إقرار قانون جديد لتعزيز جهاز المخابرات
أوضح التقرير أن البرلمان العراقي وافق في 19 كانون الثاني/يناير على قانون جديد يعزز دور جهاز المخابرات ويوضح الإطار القانوني لنشاطاته، ويأتي هذا القانون لتحسين أداء الجهاز، الذي تأسس في عام 2004، بعد أن كان يعمل وفق قانون صدر في 2013.
صلاحيات جديدة وهيكل تنظيمي محدث
ورغم عدم نشر نص القانون على الموقع الرسمي للبرلمان، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل تفيد بأن رئيس الجهاز، الذي يحمل رتبة وزير، سيكون له نواب لشؤون العمليات والشؤون الفنية، إلى جانب أربعة مديرين عامين بقدرات استشارية، كما تم تحديد هيكل الجهاز بـ9 أقسام، و3 مديريات، ومكتب لرئيس الأركان.
وينص القانون على أن تكون المناصب القيادية في الجهاز محصورة بالمواطنين العراقيين من أبوين عراقيين، مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات، لكنه لم يوضح بشكل قطعي ما إذا كان مزدوجو الجنسية سيمنعون من العمل فيه.
مواقف رسمية ودلالات سياسية
أشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتصويت على القانون، مؤكدا أهمية الجهاز في "معارك العراق ضد أعداء الأمن والديمقراطية".
كما أكدت لجنة الدفاع والأمن البرلمانية أن القانون سيتيح توسيع عمليات الجهاز داخل العراق وخارجه لمكافحة الإرهاب والتجسس.
التحديات والتطورات في سوريا
ذكر التقرير أن التطورات في سوريا، خاصة مع وجود قيادات لتنظيمات ارهابية في السجون السورية، دفعت إلى الإسراع في تعديل الإطار القانوني للجهاز، ويذكر أن جهاز المخابرات العراقي نال إشادات دولية لدوره الكبير في القضاء على قيادات ارهابية.
تعيين حميد الشطري رئيسا لجهاز المخابرات
جاء القانون الجديد بعد تعيين حميد الشطري رئيسا للجهاز في 19 كانون الأول/ديسمبر، خلفا للسوداني الذي شغل المنصب مؤقتا منذ توليه رئاسة الوزراء في 2022، ويعد الشطري شخصية بارزة في مكافحة الإرهاب، حيث قاد سابقا خلية الصقور الاستخبارية.
لقاء مثير للجدل مع الجانب السوري
وفي 26 كانون الأول/ديسمبر، التقى الشطري مع الحاكم السوري الجديد أحمد الشرع (الجولاني) في دمشق، وهو لقاء أثار استياء الفصائل الشيعية العراقية المقربة من إيران.
وأكد الشطري، خلال الاجتماع، على التزام العراق بعدم السماح للجماعات المسلحة بالتدخل في الشؤون السورية، بشرط تأمين الحدود ومنع تدخل المسلحين في العراق.
تعزيز التعاون الأمني الدولي
بحسب التقرير، قد يدفع تصاعد التهديدات الأمنية في سوريا العراق إلى تعزيز جهاز مخابراته وتوسيع التعاون مع دول إقليمية ودولية، ومن المتوقع أن تستمر بغداد في الضغط على الجانب السوري لمنع تسلل المسلحين وحماية الأقليات، مع التركيز على حماية الشيعة في سوريا.
تحذيرات من احتمالات المواجهة
حذر التقرير من أن أي فشل في معالجة القضايا الأمنية مع سوريا قد يؤدي إلى تصعيد وتوترات إقليمية، بما في ذلك مواجهات محتملة مع تركيا أو إسرائيل، بالإضافة إلى احتمال تفاقم الصراع الداخلي بين الجماعات المسلحة في العراق.
ترجمة وتحرير: NRT عربية