وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، هيئة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم التحقيقات المتعلقة بمخالفات أحد المشاريع النفطية الخاصة بمصفى كربلاء.
جاء ذلك في إطار تأكيده على ضرورة محاسبة المسؤولين عن المخالفات في تنفيذ مشروع تجهيز وتصميم مواد طلبيات الأنابيب الخارجة عن المصفى، والتي استخدمت لتصريف المنتجات النفطية الخفيفة.
وأوضح السوداني، أن الإحالة تمت إلى شركة وسيطة غير متخصصة، ما أدى إلى تأخير تنفيذ المشروع.
كما شدد السوداني، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المسؤولة عن تمرير هذه المخالفات، وإحالة العقد إلى شركة لم تثبت تخصصها، إضافة إلى رصد مبالغات في تكاليف العقد.
وأكد، على ضرورة إعادة النظر في العقد واتخاذ الإجراءات التي تضمن تسريع التنفيذ وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنشاء المصافي وتوفير الوقود بأنواعه وبمواصفاته الفنية المناسبة للاستهلاك المحلي.
في سياق متصل، ترأس السوداني الاجتماع الدوري الأول للجنة العليا لمشروع طريق التنمية لعام 2025، حيث استعرض آخر الإجراءات المتعلقة بالمشروع وناقش التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الخمسة لميناء الفاو الكبير، مؤكدا، على أهمية معالجة هذه التحديات بسرعة لضمان الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة.
كما استمع السوداني إلى عرض مفصل من قبل الشركة الاستشارية "أوليفر وايمن" بشأن الموديل الاقتصادي الخاص بالمشروع، الذي سيسهم في ضمان مواكبة أحدث التقنيات والتطورات في مجال التكنولوجيا.
وأوصى السوداني، كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم بياناتها إلى الشركة الاستشارية لإعداد رؤية متكاملة للمشروع.
كما شهد الاجتماع استعراضا للخطة الأمنية الخاصة بمشروع طريق التنمية ومناقشة نتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير بمشاركة وزراء النقل من العراق والإمارات وتركيا وقطر.
LF