أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، موافقة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد، تمهيدا للمضي بإجراءات تشريعه وفق أحكام الدستور.
وذكر المكتب في بيان تلقى nrt عربية، تسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، حيث جرت متابعة الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال".
وأكد السوداني، خلال الاجتماع، "أهمية الانسجام بين مجالس المحافظات والمحافظين لتحقيق منجزات تنعكس إيجابا على واقع البلاد، مع التركيز على تنفيذ البرنامج الحكومي وإكمال المشاريع ذات الأولوية التي تهم المواطن".
قرارات الاجتماع:
1. مسودة قانون المحافظات الجديد: الموافقة على مسودة المشروع تمهيدا للسير بإجراءات تشريعه.
2. معالجة قضايا البيئة: إقرار تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، وعضوية جهات حكومية متعددة، لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق تراعي الاشتراطات البيئية، واعتماد الغاز السائل كشرط للمعامل الجديدة.
3. شمول كركوك بقانون المحافظات: البدء بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات إلى محافظة كركوك وفق أحكام القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
4. القطاع الزراعي: تشكيل لجنة لدراسة مسودة السياسة العامة لوزارة الزراعة، بمشاركة عدة محافظات.
5. الإجازات الاستثمارية المتلكئة: تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار لمتابعة العقود المتلكئة وإيجاد الحلول اللازمة لها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال 30 يوما.
الاجتماع ركز على تنفيذ خطط الحكومة لتعزيز البنى التحتية وحماية البيئة وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع والموارد بين المحافظات، بما ينسجم مع رؤية الحكومة لخدمة المواطن.
SM