عقد رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة القوانين المهمة المطروحة على جدول الأعمال، وذلك في ظل استمرار التوترات السياسية التي تعيق سير العمل التشريعي.
وفي السياق، أكد النائب جواد اليساري، أن "هناك شكوكا حول انعقاد جلسة البرلمان المقررة ظهر اليوم، نتيجة استمرار الخلافات السياسية بشأن بعض القوانين، وأبرزها تعديل قانون الموازنة"، مشيرا إلى "وجود مقاطعة من بعض النواب وكتل برلمانية".
وأضاف اليساري: "لا يمكن عقد الجلسة وتمرير القوانين دون الوصول إلى تفاهمات سياسية مسبقة، فغياب هذه التفاهمات يؤدي إلى الإخفاق المتكرر، كما حدث في الجلسات السابقة".
من جهته، أوضح المشهداني في بيان يوم الخميس الماضي، أسباب تأجيل الجلسات، قائلا: "إن عدم اكتمال النصاب القانوني أصبح تحديا حقيقيا يعرقل أداء المجلس لواجباته الدستورية".
وأكد، على أن "هذا التعطيل ينعكس سلبا على مصالح الشعب العراقي، الذي ينتظر إقرار تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحة".
ودعا المشهداني، الكتل السياسية، إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية بعيدا عن الخلافات الضيقة"، مشددا على أهمية تغليب المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة الحساسة.
كما وجه رئيس مجلس النواب، نداء إلى جميع الأعضاء للالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تهم الشعب العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، دعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار.
واختتم المشهداني بيانه، مؤكدا على أن "مجلس النواب سيبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها والعمل بجدية لإتمام المشاريع التشريعية".
هذا، ويترقب الشارع العراقي تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على سير العملية التشريعية، وسط دعوات لتوحيد الجهود من أجل تجاوز التحديات الراهنة.
LF