أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن تطبيق برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الجمركي وتعزيز كفاءة الاقتصاد العراقي.
وأوضح صالح، أن هذا النظام يسهم في الحد من التهريب والفساد، ويعزز الرقابة والمراجعة الدقيقة والسريعة، فضلا عن تقليص التكاليف على المستوردين.
وأشار، إلى أن "اعتماد البرنامج الإلكتروني للتصريح الجمركي يعد جزءا أساسيا من جهود الإصلاح المتفرعة عن البرنامج الحكومي في مجال الحوكمة الإلكترونية والإصلاح المالي والاقتصادي، ويهدف إلى تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، مكافحة الفساد، ورفع كفاءة التجارة الخارجية للعراق".
وتابع قائلا: "البرنامج يساهم في تقليل التدخل البشري في العمليات الجمركية، مما يحد من الفرص المتاحة للفساد والرشوة، بالإضافة إلى توفير تتبع دقيق للمعاملات، مما يسهل الرقابة والمراجعة الفاعلة".
وأضاف، أن البرنامج سيقلل من الوقت اللازم لإنجاز التصريحات الجمركية، مما يعزز حركة التجارة ويخفض التكاليف على التجار والمستوردين، ويحفز الشركات على استيراد وتصدير البضائع بسرعة وسهولة.
على صعيد الإيرادات الجمركية، أوضح صالح أن البرنامج سيسهم في زيادة دقة تحصيل الرسوم الجمركية، مما يمنع التهرب الجمركي ويقلل من الخسائر الناتجة عن الفساد أو الإهمال في تحصيل الرسوم الجمركية، مبينا، أن هذا التحول الرقمي سيسهم في تحسين بيئة الأعمال في العراق، ما ينعكس بشكل إيجابي على تقارير المنظمات الدولية مثل البنك الدولي.
LF