أعلنت شركة تيك توك، عن تعليق خدمات تطبيقها في الولايات المتحدة، بعدما فشلت في الحصول على ضمانات من إدارة الرئيس جو بايدن بشأن إلغاء الحظر الذي كان قد أقرته المحكمة العليا الأمريكية.
وأكدت الشركة، أنها "ستكون مضطرة" لإيقاف عمل التطبيق ابتداء من الأحد، في خطوة كان قد تم الإعلان عنها في وقت سابق، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول شروط تنفيذ قانون حظر التطبيق في البلاد.
وحسب الرسالة التي تلقاها المستخدمون، "لقد تم تطبيق قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة، هذا يعني أنه لم يعد بإمكانكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي".
وكان قد تم ربط هذا الحظر بمطالبة الولايات المتحدة لمالك التطبيق الصيني، بايت دانس، ببيع الشركة، وإلا سيتم تنفيذ الحظر الكامل للتطبيق في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونا يحظر استخدام تيك توك، وهو ما قد يؤدي إلى منع 170 مليون مستخدم من الوصول إلى التطبيق بدءا من 19 كانون الثاني.
وكان قد تم إصدار هذا القانون في نيسان 2024، وألزمت فيه الولايات المتحدة الشركة الصينية بتسوية قضيتها ببيع التطبيق أو مواجهته بالحظر.
في رد فعلها، قالت إدارة بايدن، إن الإجراءات التنفيذية لهذا القرار تقع على عاتق الإدارة المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي أكد أنه سيتخذ قراره في هذا الشأن بمجرد توليه منصبه الاثنين، مشيرا إلى أنه قد يتم تأجيل تنفيذ الحظر لمدة 90 يوما.
ومن جانبها، رأت شركة تيك توك أن تصريحات إدارة بايدن لم تقدم الضمانات المطلوبة لمزودي خدمات الإنترنت، مما يهدد بقطع التطبيق عن السوق الأمريكي.
وفي المقابل، ترى إدارة بايدن أن الوقت المتبقي يتطلب إرجاء قرار الحظر إلى الإدارة الجديدة، مشيرة إلى أن تيك توك كانت تتحرك "مناورة" من أجل الضغط على الوضع.
وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن تنفيذ القانون يتطلب وقتا، مما يثير تساؤلات حول تأثيره الفوري على الاستخدام اليومي للتطبيق.
من الجدير بالذكر أن الحظر سيشمل جميع خدمات الإنترنت ومتاجر التطبيقات، مع فرض غرامات تصل إلى 5 آلاف دولار لكل مستخدم قادر على الوصول إلى التطبيق، بما يعادل ما يقرب من 850 مليار دولار إذا تم تطبيقه على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
وحتى الآن، ترفض بايت دانس بشكل قاطع بيع تيك توك، مما يضع العملية أمام مسار معقد قد يستغرق وقتا أطول حتى يتم التوصل إلى تسوية دائمة.
LF