أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا يتعلق بالإجراءات التنظيمية الخاصة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، واحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة، وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تستند إلى إعمامها المرقم (555) لسنة 2025، وتهدف إلى تنظيم عملية تحديد التخصيصات المالية بدقة.
وأشارت إلى أن نقل الخدمات من جهة إلى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات، وهو أمر لا يمكن تنفيذه حاليا بسبب عدم توفر جداول موازنة العام 2025، حيث تستخدم هذه الجداول لضمان التوزيع المالي الصحيح ومنع حدوث تجاوزات.
وأكد البيان أن الإجراءات تأتي ضمن إطار تنظيم الإنفاق الحكومي، وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كردستان، كما شددت الوزارة على أهمية متابعة التعيينات الجديدة، ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب نقص التمويل وضمان صرف الرواتب في مواعيدها المحددة.
وأشارت الوزارة إلى أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن احتسابها يتم بناء على إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) في 9 آذار 2021، الذي ينص على احتساب الحقوق من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري.
وفيما يتعلق بمباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024 التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي، أكدت الوزارة أن البيانات الخاصة بهم لا تزال قيد التحديث، وأن التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 تم إدراجها ضمن جداول مقرات الوزارات، في حين أن المباشرات الفعلية تم توزيعها على مستوى الدوائر، ولم ترسل بشكل كامل إلى وزارة المالية حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل حاليا على متابعة الكلف المالية للموظفين، بهدف إدراجها بالصورة الصحيحة ضمن تقديرات موازنة عام 2025، وضمان عدم حدوث أي نقص في التخصيصات المالية.
يأتي هذا التوضيح في ظل الجهود التي تبذلها وزارة المالية لضمان الشفافية وتنظيم العمل المالي بما يتماشى مع التحديات والاحتياجات الراهنة.
SM