أفادت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، بأن الحكومة قررت إجراء تعديلات صارمة على شروط منح الجنسية للمهاجرين، في خطوة تأتي استجابة لتوصيات جهاز الأمن السويدي (سابو) لتعزيز التقييمات الأمنية.
أبرز التعديلات المقترحة:
1. زيادة فترة الانتظار:
من المتوقع أن يتم تمديد فترة الإقامة المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية من 5 سنوات حاليا إلى 8 سنوات، بهدف إتاحة وقت كاف للتقييم الأمني.
2. شروط جديدة للقبول:
تشمل التعديلات فرض متطلبات جديدة تتعلق بمستوى أعلى من اللغة السويدية، فهم القيم المجتمعية، والقدرة على الإعالة الذاتية.
3. فحص السوابق والسلوك:
سيتم إدراج معايير جديدة متعلقة بالسلوك الجيد، مع التركيز على خلو المتقدمين من سجل جنائي أو أية سوابق قد تثير قلقا أمنيا.
سحب الجنسية وتعديلات دستورية:
أعلنت الحكومة أنها تسعى لتعديل الدستور، لتمكينها من سحب الجنسية السويدية من الأشخاص الذين:
- حصلوا عليها بوسائل احتيالية مثل تقديم معلومات كاذبة أو الرشوة.
- يشكلون تهديدا للدولة من خلال التجسس أو الخيانة.
وبحسب وزير العدل السويدي غونار سترومر، فإن التعديلات تهدف لمواجهة ثلاثة تهديدات رئيسية هي:
- التطرف العنيف.
- التدخلات العدائية من دول أجنبية.
- الجريمة المنظمة.
إجراءات الإقرار والتنفيذ:
لتصبح هذه التعديلات نافذة، يجب أن تحظى بموافقة البرلمان مرتين، مع فصل انتخابات عامة بينهما. ومن المتوقع أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في عام 2026.
أثر التعديلات:
- حاليا، يتم معالجة حوالي 87,000 طلب للحصول على الجنسية السويدية سنويا، ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى 43,000 بحلول عام 2027.
- تسعى الحكومة لتعزيز الرقابة على عملية منح الجنسية بما يتماشى مع المعايير الأمنية والاجتماعية.
يذكر أن حوالي 20% من سكان السويد البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة، ولدوا في الخارج، مما يعكس أهمية هذه التعديلات في إدارة التحديات المتعلقة بالهجرة والأمن.
LF