نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، وجود أي عرقلة في إطلاق سراح النزلاء غير المطلوبين، مؤكدة أنها تواصل تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تصحيح الأفكار المنحرفة والمتطرفة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، ، أن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا في القضاء على الإجراءات الروتينية، مشيرا إلى اعتماد نظام الباركود للوكالات ونظام الدفع الإلكتروني في جميع دوائرها، مما سهل بشكل كبير إنجاز المعاملات بعيدا عن الروتين الورقي وعمليات الدفع المسبق.
وأشار لعيبي إلى أن نظام الدفع الإلكتروني أصبح معتمدا في جميع دوائر كتاب العدل، حيث يتم إصدار الوكالات عبر الباركود الذي يمكن قراءته إلكترونيا لتوثيق صحة صدور الوكالات.
وفيما يتعلق بإطلاق سراح النزلاء، أكد لعيبي أنه "لا توجد أي عرقلة في إطلاق سراح النزلاء الذين لا توجد بحقهم قضايا أخرى"، موضحا أن الوزارة تتعاون بشكل مستمر مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية لإتمام الإجراءات القانونية خلال 24 ساعة في حال عدم وجود مذكرات توقيف أخرى.
كما تطرق لعيبي إلى البرامج الإصلاحية التي تعمل الوزارة على تنفيذها للنزلاء، مشيرا إلى برنامج "اعتدال" الذي يهدف إلى تصحيح الأفكار المنحرفة والمتطرفة، ونزع الفكر الإرهابي، وزرع القيم النبيلة في نفوس النزلاء.
وأضاف أن الوزارة تقيم دورات توجيهية لرفع وعي النزلاء بمخاطر الجماعات الإرهابية.
SM