يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسته الثانية ضمن الفصل التشريعي الأول لسنة 2025، للتصويت على عدد من مشاريع القوانين الهامة، وفي مقدمتها مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.
ووفقا لجدول الأعمال الصادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تضمنت الجلسة التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين أخرى، منها التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998، ومقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، بالإضافة إلى التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020.
كما شملت الجلسة القراءة الأولى لعدد من القوانين، أبرزها مقترح تعديل قانون التقاعد العام رقم (9) لسنة 2014، ومشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة المملوكة مركزيا، ومقترح التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بالإضافة إلى مقترح قانون حماية حقوق الأقليات.
وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أهمية التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني، واصفة إياه بأنه "ركيزة أساسية لدعم وحماية المؤسسة الأمنية".
وقال رئيس اللجنة، كريم عليوي، إن القانون شهد تعديلات جوهرية بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى وجهاز المخابرات الوطني.
وأوضح عليوي، أن التعديلات تضمنت استحداث أقسام جديدة ضمن الجهاز، بالإضافة إلى تحسين آليات التعامل مع المعلومات والمصادر، مؤكدا على أن هذه المناقشات، التي جرت بحضور رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري وعدد من المديرين العامين، وضعت اللمسات النهائية على القانون ليصبح جاهزا للتصويت.
وأضاف عليوي: "من غير المعقول أن يواصل جهاز أمني بهذه الأهمية عمله من دون إطار قانوني متكامل يحميه ويوفر له البيئة اللازمة لأداء مهامه بكفاءة".
LF