قررت محكمة الوزراء في الكويت، حبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه في قضيتي اختلاس أموال وزارتي الداخلية والدفاع.
وقد قضت المحكمة بحبس الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية و7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع، مع تغريمه ما يقارب 20 مليون دينار كويتي. كما ألزمت المحكمة الشيخ طلال الخالد برد قرابة 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار)، وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، بالإضافة إلى مصادرة السيارات المتورطة في القضيتين.
وكان الشيخ طلال الخالد قد مثل أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء، حيث أنكر التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تهمة اختلاس وغسل الأموال، وفقا لتقرير صحيفة القبس.
كما قضت المحكمة بحبس الوافد المتهم الثاني في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات، مع تغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
يذكر أن الشيخ طلال الخالد شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الفترة ما بين 9 مارس 2022 و16 أكتوبر 2022، ثم تولى منصب نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حتى 17 يناير 2024. وتوجه إليه تهم استخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، ووجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9.4 مليون دينار من وزارة الداخلية و500 ألف دينار من وزارة الدفاع.
وتأتي هذه القضية ضمن حملة مكافحة الفساد الشاملة في الكويت، التي تتبعت خلالها السلطات ملفات المال العام، واستعادت الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية في البلاد.
SM