حسمت لجنة الأمن والدفاع النيابية الجدل حول مصير الضباط السوريين الذين دخلوا العراق بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، مؤكدة أن الملف تحت إشراف الحكومة العراقية.
وقال النائب ياسر إسكندر، عضو اللجنة، إن "العشرات من الضباط السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم بعد التطورات السريعة في سوريا، حيث تم نقلهم إلى مراكز إيواء محددة وفق الإجراءات الأمنية العراقية".
وأضاف، أن "عددا كبيرا من الجنود عادوا إلى بلادهم بناء على رغبتهم، بتنسيق بين بغداد ودمشق، بينما بقي بعض الضباط في العراق".
وأكد إسكندر، أن "ملف الضباط السوريين خاضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة، وأن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بهم".
وأوضح، أن هؤلاء الضباط ليسوا من الرتب العليا، بل من ضباط الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود وفي المواقع العسكرية القريبة.
وأشار النائب، إلى أن هذا الملف "لن يؤدي إلى توتر بين العراق وسوريا"، وأنه سيتم حسمه في الفترة المقبلة إما بإعادة الضباط إلى سوريا أو نقلهم إلى دول أخرى وفق آليات الحكومة العراقية.
وتابع إسكندر، أن "الأولوية الآن هي تأمين الحدود مع سوريا وتعزيز الأمن والاستقرار، مع مراقبة الوضع في سوريا عن كثب لضمان عدم تأثيره على العراق وضمان بقاء الحدود مؤمنة".
يذكر أن أكثر من 2000 جندي وضابط سوري دخلوا العراق بعد سقوط النظام السوري في ديسمبر الماضي، بينما عاد معظمهم إلى سوريا بناء على طلباتهم، في حين لا يزال مئات الضباط بانتظار حسم مصيرهم.
LF