أصدرت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، بيانا أكدت فيه التزامها بتطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، مع تحميل حكومة إقليم كوردستان مسؤولية تأخير صرف الرواتب بسبب عدم تطبيقها لقرار توطين الرواتب.
وأشار البيان إلى أن الوزارة أكملت تمويل رواتب موظفي الإقليم وفق جدول (ه) المدرج ضمن قانون الموازنة الاتحادية، والذي صادق عليه مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت التمويلات اللازمة لكافة الفئات في الإقليم، بما يشمل المتقاعدين، الحماية الاجتماعية، الموظفين المدنيين والعسكريين، رغم عدم التزام حكومة الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي بلغت 4350 مليار دينار، خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ألزم الإقليم بتسليم هذه الإيرادات.
وأورد البيان تفاصيل التخصيصات المالية المرصودة لرواتب الإقليم، والتي بلغت:
- 9,556,348 مليار دينار لتعويضات رواتب الدوائر المدنية والقوات الأمنية.
- 130,931 مليار دينار لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
- 650,040 مليار دينار لرواتب المتقاعدين العسكريين.
- 776,657 مليار دينار لرواتب المتقاعدين المدنيين.
- مبالغ أخرى لمخصصات المؤنفلين ومنحة رواتب السجناء.
رغم ذلك، أكدت الوزارة أنها ترسل الرواتب بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم، والتي تتولى توزيعها. ومع ذلك، لفتت إلى أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب شهريا، مشددة على أن تأخير الصرف لا تتحمله وزارة المالية الاتحادية.
وأكدت الوزارة أن تأخير صرف الرواتب ناجم عن عدم التزام حكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفيها وتوزيعها وفق المواعيد المحددة.
SM