أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، أن جميع القطعات الأمنية في العراق تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، موضحا أن الوزارة في طور استلام الملف الأمني من الجيش والحشد الشعبي.
وأوضح الشمري في مقابلة تلفزيونية، تابعها NRT عربية، أن القطعات في وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
كما أشار إلى أن هناك إجماعا من الحكومة والقوى السياسية والمواطنين على عدم السماح ببقاء السلاح خارج سيطرة الدولة.
وفيما يخص حملة شراء الأسلحة من المواطنين، أكد الشمري أن الوزارة حددت مراحل ومدة زمنية لعمل اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر أن آلاف المواطنين قد سجلوا أسلحتهم في مراكز الشرطة خلال عام 2024، وتم تمديد فترة تسجيل الأسلحة إلى عام 2025. وأضاف أن الوزارة ستعمل على ترميز هذه الأسلحة وتوثيقها ضمن قاعدة بيانات موحدة.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور بريطانيا يوم غد الاثنين، حيث من المتوقع أن يتصدر ملف "حصر السلاح بيد الدولة" المباحثات المرتقبة.
وفي الأسبوع الماضي، جدد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، مطالبته بضرورة حصر السلاح بيد الجيش العراقي وقوات الأمن الرسمية.
SM