أعلنت دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل، اليوم الأحد، عن تحقيق سلسلة من الإنجازات التي ساهمت في تطوير الخدمات العدلية وتحسين الأداء خلال عام 2024، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات مبتكرة للمواطنين.
وقال مدير عام الدائرة، راستي يوسف حميد، في بيان: "بفضل التوجيهات الحثيثة من وزير العدل، خالد شواني، تم تنفيذ مشاريع هامة تضمنت نقل 16 مديرية تنفيذ إلى مبان جديدة واستحداث 4 مديريات إضافية لتوسيع نطاق الخدمة.
كما تم تبسيط الإجراءات عبر تطبيق نظام (QR) الوطني في 40 مديرية، إلى جانب تفعيل الدفع الإلكتروني (POS) في 30 مديرية، مما سهل إنجاز المعاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة".
وأضاف راستي، أن الدائرة حققت تقدما ملموسا في مجال التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمة فتح الأضابير إلكترونيا واعتماد نظام الطابور الإلكتروني، ما ساهم في تقليل الوقت والجهد المبذولين في إتمام الإجراءات.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية، أشار مدير عام الدائرة إلى أن "عام 2024 شهد استحصال 645 مليار دينار من المدينين، وإصدار أكثر من 50 ألف بطاقة ماستر كارد لصرف مستحقات الدائنين إلكترونيا".
وأكد، على أن هذه الإنجازات تعكس التزام دائرة التنفيذ بتقديم خدمات تتسم بالشفافية والكفاءة، معربا عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التطور خلال عام 2025 تحت إشراف مباشر من وزير العدل خالد شواني.
LF