أعلنت وزارة العدل اليوم السبت عن قرب التعاقد مع شركة متخصصة لحجب الإنترنت داخل السجون العراقية، في خطوة تهدف إلى منع حدوث أي خروقات أمنية.
المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أكد أن جميع النزلاء يخضعون لأحكام القانون، وأن أي محاولة لإدخال هواتف نقالة بطرق ملتوية ستتم مراقبتها وتفاديها بفضل التكنولوجيا الحديثة، مثل الكاميرات وأجهزة السونار.
وأضاف لعيبي أن الوزارة تعمل على تعزيز تدابير الأمن داخل السجون من خلال توفير وسائل اتصال محدودة للنزلاء مع ذويهم، بما يتماشى مع الحقوق والالتزامات التي يتوجب عليهم الالتزام بها.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الوزارة لضمان تنفيذ أحكام الإعدام وفق معايير قانونية واضحة، تتطلب اكتساب الحكم للدرجة القطعية وإصدار مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية.
هل تعتقد أن هذا القرار سيسهم في تحسين الأوضاع الأمنية في السجون أم سيواجه اعتراضات حقوقية؟
SM