أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم السبت، وضع خطط استخبارية حديثة تستهدف المتورطين في جرائم المخدرات، مؤكدة أن عام 2025 سيشهد تصعيدا كبيرا في مواجهة المتاجرين بالمواد المخدرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، الحقوقي حسين يوسف التميمي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أنه "وضعنا خططا استخبارية متطورة تمكننا من الوصول إلى المتورطين في جرائم المخدرات خلال 24 ساعة فقط ممن تثبت إدانتهم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان". وأكد امتلاك المديرية أجهزة حديثة قادرة على كشف المواد المخدرة وأماكن إخفائها بدقة.
وأضاف التميمي أن التدريبات المكثفة التي خضع لها الفوج التكتيكي والمديريات المختصة جعلت المديرية مستعدة للتعامل مع أي شبكة مخدرات مسلحة، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد إجراءات صارمة ضد المتاجرين بالمخدرات، مع عدم وجود خيار أمامهم سوى السجن أو القتل في حال مواجهة الأجهزة الأمنية وفق قواعد الاشتباك المسلح.
كما أوضح أن الجهود لا تقتصر على العراق فقط، بل تشمل التعاون الإقليمي لمكافحة تهريب المواد المخدرة عبر آليات جديدة بالتنسيق مع قوات حرس الحدود وهيئة المنافذ الحدودية.
وأشار التميمي إلى تحقيق إنجازات بارزة في ملف مكافحة المخدرات خلال عامي 2023 و2024، شملت تفكيك شبكات دولية وضبط كميات كبيرة من المخدرات، مؤكدا أن الجريمة تعد من أخطر التحديات التي تواجه الدولة، وأن الجهود المبذولة تأتي في إطار الواجب الشرعي والوظيفي.
وختم بأن المديرية العامة لشؤون المخدرات تسعى للارتقاء بمكانتها إلى وكالة رسمية لمواكبة حجم التحديات، مع استمرار دعم القضاء العراقي الذي يمثل ركيزة قانونية أساسية في هذه الجهود.
SM