تحسم المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، مصير قانون حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، في حال عدم بيعه من قبل الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بايت دانس، يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.
أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في نيسان 2024 بهدف منع مخاطر التجسس والتلاعب على مستخدمي التطبيق الذين يقدر عددهم ب 170 مليون شخص في الولايات المتحدة. ينص القانون، الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن، على ضرورة بيع "تيك توك" قبل 19 يناير الحالي.
في المقابل، تعترض كل من "تيك توك" وبايت دانس والجمعيات الحقوقية، معتبرة أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن حرية التعبير.
المحكمة العليا ستبت في القضية بعد موافقتها في كانون الأول على النظر في القانون دون تعليق تنفيذه كما طلبت "تيك توك" وبايت دانس.
إدارة بايدن، من خلال مستشارتها القانونية إليزابيث بريلوغار، أكدت أن سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على "تيك توك" يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي، نظرا للبيانات الحساسة التي يجمعها التطبيق.
في حين ينفي "تيك توك" نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية ويؤكدون أنهم سيرفضون أي طلب بذلك.
في حال وافقت المحكمة على تطبيق القانون، فإن هناك خيارات يتم مناقشتها، من بينها بيع أسهم بايت دانس لمستثمرين غير صينيين، وهو خيار رفضته الشركة في السابق.
ولكن بعض المستثمرين المحتملين أبدوا استعدادهم، مثل الملياردير الأميركي فرانك ماكورت الذي قدم عرضا للاستحواذ على "تيك توك" في الولايات المتحدة.
SM