حددت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الإثنين، أبرز العوامل المتسببة في حدوث فروقات بالرسوم بين منافذ المركز والإقليم، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تلتزم بالقرارات الاتحادية في هذا الشأن.
وقال مدير عام الهيئة، حسن العكيلي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، إن "مديرية الجمارك في إقليم كردستان ليست ضمن تشكيلات الهيئة العامة للجمارك الاتحادية، وبالتالي فهي لا ترتبط إداريا بالهيئة العامة للجمارك بل تعمل تحت إشراف وتوجيهات حكومة الإقليم"، مشيرا إلى أن "جمارك الإقليم تعتمد قانون الجمارك رقم 83 لسنة 1984".
وأضاف أن "مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 13 لعام 2019 الذي وحد الإجراءات والتعرفة الجمركية"، موضحا أن "النقطة الجوهرية التي تسبب الفرق هي مقدار الرسم المدفوع أو المبالغ المدفوعة من التجار في المنافذ الاتحادية وفي الإقليم".
وتابع العكيلي أن "جمارك الإقليم غير ملتزمة بما يصدر من قرارات من الحكومة الاتحادية حول حماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع"، لافتا إلى أن "جمارك الإقليم تعزو ذلك إلى أن قرار مجلس الوزراء يلزم الوزارات النظيرة بأن تتفق على القرارات قبل إصدارها، ولا تلتزم بما يصدر من الحكومة الاتحادية".
وأشار العكيلي إلى أن "ذلك خلق فارقا ليس في مستوى الخدمة أو تبسيط الإجراءات، وإنما في مقدار المبالغ التي يدفعها التاجر"، موضحا أن "الدستور في المادة 110 منه حدد الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، ومن أهمها رسم السياسة الجمركية".
SM