أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال عام 2024، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي نجح في تحقيق التنوع المالي وضبط الاقتصاد الوطني بفضل السياسة المالية الهادئة.
وأوضح صالح، أن "النمو الاقتصادي غير النفطي كان مدعوما بدور فاعل للسياسة النقدية، التي عملت على تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004"، مضيفا أن "السياسة النقدية الراسخة حافظت على التشاور والتعاون الوثيق مع السياسة المالية، ما ساهم في استقرار الاقتصاد الوطني رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة".
وأشار، إلى أن "القطاع المالي أسهم في بناء الأساس النقدي من خلال أدوات الاقتراض الحكومية التنموية واحتياطيات النقد الأجنبي المتأتية من عائدات النفط، مما ساعد في تعزيز عرض النقد في البلاد".
كما توقع المستشار استمرار نفس المنهجية الهادئة للسياسة المالية خلال عام 2025، والتي أثبتت نجاحها في تعميق التعاون بين الحكومة والبنك المركزي، وتنظيم سيولة الموازنة العامة بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
واختتم صالح، بأن "البنك المركزي، باعتباره الوكيل المالي للحكومة، يدير الحسابات المركزية للمالية العامة، ويتعاون في تنظيم المدفوعات الحكومية وإدارة السيولة وفق أعلى المعايير المحاسبية والفنية، بما يتماشى مع أفضل ممارسات البنوك المركزية العالمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية العليا".
LF