أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي العراقي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتلبية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن البنك المركزي يعمل في اتجاهين رئيسيين:
1. سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية لدى مراسليها، حيث ستسهم آلية التعزيز النقدي في توفير الاستقرار النقدي من خلال سياسة التعقيم النقدي، التي تهدف إلى السيطرة على السيولة المحلية عبر مقايضة العملة الأجنبية بالدينار، وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستثبت سعر الصرف عند 1320 دينارا لكل دولار، ما يعزز استقرار القيمة الخارجية للدينار العراقي.
2. توفير العملة الأجنبية للمصارف الوطنية لضمان استقرار تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى السوق المحلية، مع تعزيز رقابة الامتثال في التعامل بالعملة الأجنبية، سواء على المستوى الوطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو على المستوى الخارجي عبر المصارف المراسلة التي تتولى عمليات التدقيق.
وأكد صالح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف، كبح التضخم، وضمان استقرار العرض النقدي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار على المدى الطويل.
SM