واصل الذهب تأكيد مكانته كملاذ آمن واستثمار استراتيجي في عام 2024، حيث حقق أداء استثنائيا مسجلا مستويات قياسية لم يشهدها منذ أكثر من عقد.
وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم بشكل نسبي، مما جعل الذهب الخيار المفضل لحماية القيمة في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وكان للتحولات في السياسة النقدية دور محوري في تعزيز قيمة الذهب، حيث تحولت البنوك المركزية الكبرى من سياسة التشديد النقدي في 2023 إلى خفض أسعار الفائدة في 2024، ما أتاح تدفقات استثمارية قوية نحو المعدن.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق طلبا متزايدا من البنوك المركزية، خاصة من الصين التي تبنت استراتيجيات مالية تهدف إلى تعزيز حيازاتها من الذهب لمواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.
أما بالنسبة لعام 2025، فلا يزال السؤال قائما حول ما إذا كان الذهب سيواصل الارتفاع بنفس الوتيرة. في حين ترجح المؤشرات الأولية استمرار الأداء الإيجابي، إلا أن بعض المؤسسات تتوقع تباطؤا طفيفا في هذا الارتفاع.
ومع ذلك، من المرجح أن تظل مشتريات البنوك المركزية وسياسات خفض الفائدة عوامل داعمة رئيسية، بينما تتابع الأسواق عن كثب تأثير سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد توليه المنصب في العشرين من يناير الجاري.
LF