أثار قرار الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع جدلا واسعا بعد منح رتب عسكرية كبيرة لعدد من المدنيين والمقاتلين الأجانب. شمل القرار، الذي حمل توقيع الشرع وصدر عن "القيادة العامة"، منح وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة مرهف أبو قصرة رتبة لواء، بالإضافة إلى منح عدد من المقاتلين الأجانب رتبة عقيد.
القرار تم وصفه بغير المنطقي من قبل العديد من الخبراء العسكريين، وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال: "ما جرى لا يمكن أن يعتبر ترقية بالمفهوم العسكري التقليدي، لأن 80% من المستفيدين هم مدنيون وليسوا ضباطا. هذا لا يسمى ترقيات بل منح رتب عسكرية".
وأضاف رحال أن منح رتب عسكرية لمقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة مثل الأردنيين والألبان والتركمان والطاجيك يثير العديد من التساؤلات، منها ما إذا تم تجنيس هؤلاء الأشخاص، وما المبرر العسكري أو السياسي لهذا القرار في هذه اللحظة، وتساءل أيضا عن إمكانية رؤية هؤلاء في المستقبل في مناصب داخل وزارة الدفاع أو هيئات عسكرية أخرى في سوريا.
القرار أثار أيضا موجة من السخرية في العراق، حيث تم تداوله بين المدونين الذين وصفوه بأنه تكرار لتجربة مشابهة في العراق، وأكدوا أنه صدر "على الطريقة العراقية".
SM