أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن عزمها إحالة الشركات الاستثمارية وأصحاب المشاريع في القطاع الخاص الذين يتهربون من تسجيل العاملين وفق قانون الضمان الاجتماعي إلى القضاء.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن الوزارة ماضية في إلزام الشركات بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، رغم مرور أكثر من عام على دخوله حيز التنفيذ.
وأشار، إلى أن العديد من أصحاب العمل يتهربون من تسجيل العاملين لديهم، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تشمل تقديم بيانات رسمية بعدد العمالة الأجنبية وإلزام الشركات الأجنبية والمحلية بالتسجيل.
وأضاف العقابي، أن نسبة المسجلين في الضمان الاجتماعي ارتفعت بمقدار 80% منذ إنفاذ القانون، إلا أن هناك شريحة كبيرة من العاملين غير مشمولين بسبب ضعف الوعي بثقافة الضمان الاجتماعي، فضلا عن بعض أصحاب العمل الذين يفرضون شروطا تمنع تسجيل العمال، مما يدفعهم للقبول بها لتجنب فقدان وظائفهم.
وأوضح، أن الوزارة تفرض عقوبات مالية على المخالفين، تصل إلى تغريم أصحاب العمل خمسة أضعاف المبالغ المستحقة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للعمال المسجلين بالضمان الاجتماعي تجاوز 370 ألف عامل خلال العام الجاري.
وفي إطار تسهيل عملية التسجيل، أطلقت الوزارة منظومة رقمية تحت اسم "ضمان" لاستقبال طلبات الشمول بقانون الضمان من قبل العمال وأصحاب العمل.
وأكد العقابي، على أن الوزارة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الخاص من خلال تعزيز ثقافة الضمان الاجتماعي وتقليل العبء على الدولة في مجال التوظيف.
LF