شهد العراق خلال عام 2024 تحولات اقتصادية كبيرة شملت قطاعات النفط، الطاقة، الزراعة، التجارة، والمالية، ورغم الإنجازات، استمرت التحديات المرتبطة بالاعتماد الكبير على النفط، التقلبات النقدية، وضعف الحوكمة، وارتفاع معدلات الفساد.
قطاع النفط والغاز
1. عقود استراتيجية:
- توقيع عقد مع شركة أوكرانية لتطوير حقل غاز عكاز (14 أبريل).
- اتفاق مع ائتلاف صيني لتطوير حقل المنصورية الغازي (31 أكتوبر).
2. جولات تراخيص: إطلاق مشاريع لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (12 مايو و14 أغسطس).
3. إجراءات دولية: المشاركة في تمديد خفض الإنتاج ضمن مجموعة "أوبك+"، ما يعكس الالتزام بتوازن السوق.
4. صادرات النفط الكوردية: تطورات قانونية حول عقود النفط في إقليم كردستان وتداعياتها المالية.
المالية والمصارف
1. صندوق النقد الدولي:
- توقع نمو اقتصادي بمعدل 1.4% في 2024 و5.3% في 2025.
- زيادة احتياطيات الذهب بمقدار 2.644 طن.
2. قرارات البنك المركزي:
- منع التعامل بالدولار مع 8 بنوك محلية للحد من الفساد.
- توقيع عقود لتعزيز البنية المصرفية.
3. التصنيف الائتماني: تثبيت تصنيف العراق عند -B مع نظرة مستقرة، رغم العجز المالي المتوقع بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
الكهرباء والطاقة
1. ربط إقليمي ودولي:
- توقيع عقد توريد غاز من إيران، وربط كهربائي مع الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
- تطوير إنتاج الطاقة، ليصل إلى 27,320 ميغاواط (زيادة قدرها 3,000 ميغاواط).
2. مشاريع استراتيجية:
- إطلاق مشروع التحول الذكي للطاقة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة.
الزراعة والتجارة
1. إنتاج القمح: تحقيق الاكتفاء الذاتي للعام الثاني على التوالي مع إنتاج 6.3 ملايين طن.
2. تأمين الغذاء: الاحتفاظ بمخزون الحنطة يكفي لأكثر من عام، وضمان توفير المواد الغذائية لمدة 8 أشهر.
3. الصادرات الزراعية: تصدير أكثر من 400 ألف طن من المحاصيل.
التحديات الاقتصادية
- سعر صرف الدولار: استمرار ارتفاعه رغم محاولات البنك المركزي للسيطرة.
- الاعتماد على النفط: هيمنة الإيرادات النفطية على الموازنة بنسبة 95%.
- ضعف الاستثمار الأجنبي: استمرار العقود كمقاولات وليس استثمارات مباشرة.
- العقوبات المصرفية: تأثيرها السلبي على القطاع المصرفي.
- الفساد والدين العام: ارتفاع مؤشرات الفساد مع زيادة الدين الداخلي.
رؤية مستقبلية
وأكد خبراء الاقتصاد على ضرورة معالجة أزمات الكهرباء والسكن، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتقليص الاعتماد على النفط لضمان استدامة الاقتصاد العراقي.
LF