وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتحقق من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بقيام أحد المواطنين ببيع أحد أعضائه مقابل دفع مبالغ مالية إلى مركز شرطة، بهدف التغاضي عن تنفيذ أمر قبض صادر بحق زوجته.
وأكد الوزير، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، تلقى NRT عربية، نسخة منه، على ضرورة التعامل مع الحادثة بكل جدية وشفافية، وعرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام، مشددا على أهمية محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الواقعة، دون أي تهاون، لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
واعتبر الشمري، أن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على القانون هما من أولويات الوزارة، مؤكدا التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي متورط في الإخلال بالواجبات المهنية.
LF