أكدت مصادر أهلية أن سلطات الإدارة السورية الجديدة ما زالت تحتجز أكثر من 1900 ضابط وجندي سوري ممن فروا إلى الأراضي العراقية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأفادت بعض العائلات بأن السلطات السورية احتجزتهم في معسكر خاص على الحدود السورية العراقية، ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، رغم محاولاتهم الفاشلة للتواصل مع الجهات السورية لمعرفة مصير أبنائهم، مما زاد من قلقهم.
وأشار بعض الأهالي إلى أنه لا يوجد مسوغ لاحتجاز هؤلاء الضباط والجنود، خاصة أن قرار العفو العام الصادر عن الإدارة السورية الجديدة شمل جميع منتسبي القوات المسلحة في جيش النظام السابق.
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد أعلنت في وقت سابق عن لجوء عدد من منتسبي الجيش السوري، بالإضافة إلى موظفي وحراس منفذ البو كمال السوري، إلى القوات العراقية طلبا للدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث التي شهدتها سوريا وسقوط النظام.
وبناء على ذلك، سمحت القوات العراقية لهم بالدخول، وتم تشكيل لجان بالتنسيق مع السلطات العراقية لتسجيل أسمائهم والأسلحة التي كانت بحوزتهم.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة أنه بناء على طلب غالبية الضباط والجنود، تم إعادتهم إلى سوريا عبر منفذ القائم الحدودي بعد أخذ تعهدات خطية بشمولهم بالعفو العام الصادر عن السلطات السورية، والذي يتضمن تسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم.
وبناء على هذا الاتفاق، جرى التنسيق مع الجهات السورية لإعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي.
وفي المقابل، رفض عدد من الضباط والجنود العودة إلى بلادهم ويقعون حاليا في العراق، حيث قررت الحكومة العراقية عدم إجبارهم على العودة وفقا للاتفاقيات الدولية.
LF