أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن تطوير القطاع الخاص يمثل أولوية استراتيجية لدعم الاقتصاد العراقي، مشيرة إلى العمل المشترك مع مؤسسات الدولة وفق ثلاثة محاور أساسية لتطوير السياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.
وخلال كلمتها في المؤتمر الدولي الثامن للضمان، أوضحت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، مها قطاع، أن هذا المؤتمر يعد خطوة محورية لتوحيد الجهود بين مختلف الجهات، بما فيها منظمة العمل الدولية التي تعمل في العراق منذ سنوات طويلة.
وأشارت قطاع، إلى أن "تطوير القطاع الخاص هو أحد أهم أولويات المنظمة"، موضحة أن الجهود تتركز على تسهيل الوصول إلى التمويل عبر حزمة من المبادرات المتنوعة، تشمل مبادرات مرتبطة بأنظمة الضمان.
وأضافت، أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع جهات وطنية، من بينها وزارة العمل والبنك المركزي العراقي والشركة العراقية للكفالات المصرفية وعدد من المصارف الخاصة، وذلك من خلال مبادرات مثل مبادرة الـ4 تريليونات دينار، التي تهدف إلى تعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن جهود المنظمة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية:
1. تطوير السياسات الداعمة للقطاع الخاص: يتم ذلك من خلال التعاون مع وزارة التخطيط لتطوير السياسة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد هذه السياسة إطارا وطنيا لدعم وتطوير تلك المشاريع مع التركيز على دور الضمان كعنصر رئيسي فيها.
2. وضع السياسة الوطنية للتشغيل: تعمل المنظمة مع وزارة العمل وجهات متعددة لوضع سياسات تركز على خلق فرص عمل وتشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص.
3. تعزيز ريادة الأعمال وتطوير التشريعات: تسعى المنظمة لتطوير التشريعات المتعلقة بقانون العمل، والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين التوطين والتقاضي لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة.
وأضافت قطاع، أن مبادرات مثل "ريادة" وبرامج تطوير المشاريع الصغيرة تصب في تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الجهات المعنية سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وزيادة فرص العمل في العراق.
LF