أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والحوالات المالية للنزلاء في الأقسام الإصلاحية، بهدف حماية أموالهم، تخفيف العبء عن ذويهم، والسيطرة على أسعار الحوانيت داخل السجون.
وأكدت الوزارة في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، على أن العقد تم توقيعه بين دائرة الإصلاح العراقية والمصرف الزراعي التعاوني، وهو أحد تشكيلات وزارة المالية، في إطار التوجهات الحكومية لاعتماد الدفع الإلكتروني وضمن توجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وأشار البيان، إلى أن النظام الجديد يشمل تأمين الحوالات المالية لجميع النزلاء، إصدار بطاقات دفع إلكتروني لذويهم، وتوفير أدوات دفع إلكتروني للنزلاء داخل السجون.
كما أكدت الوزارة، على أنها ستتحمل جميع تكاليف إصدار البطاقات دعما للنزلاء، وذلك لضمان توفير هذه التقنية التي تعزز الشفافية المالية وتحمي أموال النزلاء.
من جانبه، صرح مدير المصرف الزراعي التعاوني بأن مصرفه مستعد لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، بما يشمل إصدار البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني، وتوفير أجهزة الاستقطاع داخل السجون، مشيرا إلى أن جميع التعاملات المالية ستخضع لرقابة الأمن الوطني وفق تعليمات البنك المركزي العراقي.
LF