على مدار عقود، شكلت الديون الخارجية عبئا كبيرا على الاقتصاد العراقي، إذ اضطر العراق إلى تسديد مليارات الدولارات بسبب الحروب التي خاضها النظام السابق.
واليوم، بفضل جهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمكنت البلاد من التخلص من القسم الأكبر من تلك الديون، مما يضعها على مسار جديد يمكن أن يجعلها دائنا للآخرين بدلا من أن تكون مدينة.
صرح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، بأن العراق أصبح اليوم يعرف بـ"الدائن الفتي" نتيجة تطوره الاقتصادي وارتفاع تصنيفه الائتماني.
وأوضح، أن العراق سدد معظم ديونه الخارجية، ولم يتبق سوى أقل من 9 مليارات دولار، سيتم سدادها بحلول عام 2028 من خلال تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية، مشيرا إلى أن نسبة هذه الديون تشكل فقط 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
التصنيف الائتماني والديون الداخلية
وأكد صالح، على أن التصنيف الائتماني للعراق جيد، وأن البلاد لم تخفق يوما في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
وأضاف، أن الديون الداخلية محصورة ضمن النظام المصرفي الحكومي، ولا تشكل أي خطر اقتصادي، مشيرا، إلى أن العراق اتبع سياسات مالية حذرة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
نحو عراق خال من الديون
أعرب صالح عن تفاؤله بأن العراق سيكون خاليا تماما من الديون الخارجية بحلول عام 2028، مما يعزز مكانته الاقتصادية عالميا.
الاستثمارات الأجنبية
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي، عماد المحمداوي، أن العراق يملك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا مع وضعه الائتماني الجيد ونجاحه في إدارة الأزمات المالية الإقليمية، مشيرا إلى أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف اقتصادية مستدامة.
التصنيف الائتماني
يذكر أن التصنيف الائتماني هو تقييم من وكالة ائتمانية حول قدرة جهة معينة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعد العراق اليوم في وضع يمكنه من جذب المزيد من الثقة الدولية في اقتصاده.
LF