أصدر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات المهمة، شملت ملفات التعليم والبنى التحتية، الصحة، الطاقة، الاستثمار، ودعم القطاعات المهنية.
أبرز قرارات الجلسة:
1- تسهيل إجراءات مشروع "إيدوبا" للأبنية المدرسية:
- إحالة تنفيذ المرحلة الأولى (600 مدرسة) إلى 12 شركة.
- استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
- إصدار ضمانات مالية من وزارة المالية وفق الموازنة.
2- مشاريع البنى التحتية:
- إدراج مشروع محطة معالجة النجف (المرحلة الثالثة) واستثناؤه من بعض الضوابط.
- زيادة كلفة خط سكة حديد "بصرة - شلامجة" ومشاريع المستشفيات في الموصل.
3- دعم الطاقة الكهربائية:
- استمرار تجهيز المولدات الأهلية بزيت الغاز بمعدل 10 لتر/KVA بالسعر المدعوم (400 دينار/ لتر).
- تجهيز حصة إضافية ب 10 لتر/KVA بسعر مخفض (250 دينار/ لتر).
4- دعم القطاع الصحي:
- الموافقة على العمل التطوعي للملاكات الطبية الأجنبية في مؤسسات وزارة الصحة.
- تسهيل عمل الشركات المشغلة للمستشفيات الحديثة.
5- ريحة المهندسين والمكاتب الهندسية:
- إلزام الجهات الحكومية باستخدام عقود نقابة المهندسين عند التعاقد مع القطاع الخاص.
- إجراءات لتحصيل رسوم الطابع الهندسي وتحويلها لصندوق تقاعد المهندسين.
- السماح باستيراد الأجهزة الطبية للمكاتب العلمية وشركات الخدمات الهندسية.
6- دعم القوة الجوية العراقية:
- الموافقة على تعاقد وزارة الدفاع لإنشاء قاعدة جوية نموذجية في القيارة ضمن قرض دولي.
7- التسجيل البايومتري في إقليم كردستان:
- اعتماد نتائج التسجيل كأرقام وظيفية رسمية لموظفي الإقليم، مع فرض رسوم بنسبة **1%** من الراتب الاسمي عند التسجيل أو الترفيع.
8- إجراءات شفافية المناقصات:
- توجيه الوزارات باعتماد الشفافية وعدم ذكر أسماء شركات معينة عند طرح المناقصات، مع إعطاء الأولوية للمنتج المحلي وفق قانون الموازنة.
9- المخلفات الخطرة:
- استثناء مركز معالجة المخلفات الكيمياوية من تعليمات الاستثمار لإنشاء محطتين في **ذي قار** و**الموصل**.
10- الزيارات الفاطمية في النجف:
- تخصيص مبالغ لدعم العتبة العلوية (1 مليار دينار)، ومسجدي الكوفة والسهلة (750 مليون دينار لكل منهما).
11- إلغاء قرار سابق حول خطوط نقل الكهرباء:
- إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (3 لسنة 2022) لانتفاء الحاجة.
12- تحديث أسطول مركبات وزارة الخارجية:
- استمرار تجهيز المركبات مع استبدالها كل 3 سنوات وفق اتفاق يضمن مصلحة المال العام.
هذه القرارات تأتي ضمن إطار تعزيز الخدمات وتحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الحيوية في العراق.