أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، تنفيذ أوامر قبض بحق ثلاثة موظفين من العاملين في مديرية تنفيذ بلد بمحافظة صلاح الدين، على خلفية تهم تتعلق باختلاس أموال عامة.
وأوضحت الهيئة في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن العملية جاءت بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وبتنسيق وإشراف مباشر منه.
وأشارت، إلى أن فريقا من مديرية تحقيق بغداد انتقل إلى وزارة العدل/ دائرة التنفيذ، وبدأ بجمع المعلومات والتحري حول منفذ العدل الإداري في مديرية تنفيذ بلد.
وأضاف البيان، أن الفريق اكتشف تورط منفذ العدل الإداري باختلاس رسوم وأجور خدمة وأمانات مستوفاة من المواطنين دون إيداعها في حساب المديرية، بالتعاون مع مدير الحسابات، مبينا، أنه تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بالتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية والقوات الأمنية المسؤولة في المنطقة.
كما أفادت الهيئة، بضبط أصل السجل الخاص بمديرية التنفيذ وسجلات أخرى، إضافة إلى 25 دفتر وصولات ومستندات تخص المديرية في منزل المتهم الثالث.
وفي سياق منفصل، كشف قسم التحري والضبط في مديرية تحقيق بغداد عن ضبط مالك شركة مقاولات وتجارة عامة بموجب مذكرة قضائية صادرة عن قاضي تحقيق محكمة الكرخ.
جاء ذلك على خلفية تعاملات مشبوهة وغير قانونية مع أحد العاملين في دائرة عقارات الدولة، حيث كان المتهم يتعقب المعاملات دون أي صفة رسمية تخوله ذلك، وأكدت الهيئة عرض المتهم على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
LF