انتشر في اوساط الشارع السوري فيديو مصور يفيد بان المدعو أمجد يوسف برفقة بعض المجرمين من اصدقائه الذين كانوا تابعين لنظام بشار الأسد .
وفي خطوة أثارت الجدل، أفادت تقارير حقوقية بأن النظام السوري قد اصدر مذكر احتجاز بحق الضابط أمجد يوسف، المتهم بارتكاب مجزرة حي التضامن بدمشق عام 2013، حيث أظهرت مقاطع فيديو موثقة قيامه بإعدام 41 مدنيا بإطلاق النار عليهم وهم معصوبو الأعين قبل رمي جثثهم في حفرة وإحراقها، لكن رغم ذلك، يرى حقوقيون أن هذا الاحتجاز ليس إلا محاولة للتغطية على جرائمه بدلا من محاسبته، في ظل غياب أي إجراءات قضائية رسمية بحقه .
أمجد يوسف، ضابط في فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية السورية، ارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة في مناطق جنوب دمشق، حيث لعب دورا أساسيا في قمع الاحتجاجات، وتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب المعتقلين.
وقد وثقت صحيفة الغارديان ومجلة نيولاينز دوره في مجزرة حي التضامن، التي تعد واحدة من أبرز الأدلة المصورة على جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري، ظهر أمجد يوسف في الفيديو وهو ينفذ الإعدام بدم بارد، ما أثار مطالب حقوقية دولية بمحاسبته على جرائم الحرب .
وبالرغم من الضجة التي أحدثها الفيديو، اكتفت السلطات السورية باحتجاز يوسف في خطوة يراها كثيرون "صورية”، حيث لم تصدر بحقه مذكرة توقيف رسمية، ولم يتم إعلان توجيه أي تهم له، في حين لم تحال قضيته إلى القضاء. ووفقا لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن الاحتجاز تم في ظروف غامضة ودون إجراءات قانونية واضحة، مما يزيد الشكوك حول نية النظام في إخفاء يوسف كوسيلة لحمايته، لا سيما مع تصاعد الضغوط الدولية لمحاسبة المتورطين في الجرائم ضد المدنيين .
واشترت تقارير محلية إلى أن النظام السوري، المعروف بسياساته في طمس الأدلة وإخفاء الشهود، قد يكون لجأ إلى هذه الخطوة لحماية مسؤولين كبار متورطين في الجرائم، حيث يخشى أن يؤدي التحقيق مع يوسف إلى الكشف عن أسماء ضباط آخرين متورطين في جرائم مماثلة.
أما على الصعيد الدولي، تصاعدت المطالبات بمحاسبة يوسف أمام المحاكم الدولية كأحد مجرمي الحرب، نظرا لوجود أدلة مصورة تثبت تورطه في جريمة مكتملة الأركان، ودعت منظمات حقوقية إلى تفعيل مذكرات التوقيف الدولية، خاصة أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
في ظل هذه المعطيات، يبقى احتجاز أمجد يوسف موضع شكوك وتساؤلات، إذ يرى حقوقيون أن النظام السوري يغطي على جرائمه بدلا من محاسبته، بينما تواصل المنظمات الدولية مطالباتها بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة حي التضامن كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا الحرب السورية.
وانما اليوم وبعد سقوط نظام الأسد تسعى العديد من الجهات المحلية وأهالي المقتولين وراء امجد يوسف لمحاسبته على ما اقترفت يداه من جرم بحق الشعب السوري والمجتمع المدني في سوريا ، فقد تردد اسمه عبر وسائل التواصل الإجتماعي وعبر بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا لمحاسبته .
كم هو معيب وعار ان يذكر التاريخ اسما ملطخا بدماء الابرياء ويحمل في معانيه وبين طيات حروفه رائحة الموت واللا انسانية كما هو امجد يوسف.
SM