أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن توجيهات الحكومة تسعى لتعزيز استقرار العملة الوطنية من خلال تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة ومكافحة المضاربات الضارة بالاقتصاد.
وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن إجراءات الحكومة تشمل تكثيف الرقابة على التحويلات المالية التي تتعارض مع قواعد الامتثال والشفافية، ما يسهم في الحد من الأنشطة غير القانونية، مثل تهريب الأموال والتلاعب بأسعار الصرف. وأضاف أن هذه التدابير تؤدي إلى تقوية الثقة بالنظام المالي وتعكس قوة السياسات الحكومية في حماية الاقتصاد.
وأشار إلى أن تقليل المضاربة في سوق العملة يوفر العملات الأجنبية لتمويل الواردات والمشاريع الاستثمارية النافعة، سواء الصناعية أو الزراعية، بدلا من توجيهها نحو العمليات غير المنتجة، كما أوضح أن هذه الإجراءات تأتي للحد من تأثير الأزمات الإقليمية ومنع استغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعزز استقرار السوق المحلية.
وأكد صالح أن مكافحة المضاربة تسهم في تعزيز كفاءة النظام المصرفي من خلال كشف الثغرات وتعزيز الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع الانتهاكات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
SM