قدم المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأربعاء، دعوة مفتوحة إلى الحكومة العراقية والجهات ذات الصلة بمناسبة اليوم الدولي للمصارف، وذلك لإجراء مراجعة شاملة لعمل المصارف الحكومية والأهلية في العراق.
وأكد مدير المركز، وسام الحلو، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، على ضرورة إعادة النظر في عمل المصارف، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تؤكد الحاجة الملحة لإصلاح القطاع المصرفي في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة التي تؤثر بشكل كبير على قطاع المصارف في دول العالم.
وأوضح الحلو، أنه رغم وجود بعض المصارف القليلة التي تسعى لتطوير عملها ومواكبة التغيرات العالمية، فإن أغلب المصارف الحكومية والأهلية تعاني من مشاكل كبيرة تشمل تباطؤ الإجراءات وعدم وجود تسهيلات تشجع المواطنين على التعامل مع المصارف، ما أدى إلى تراجع الثقة في النظام المصرفي.
كما أشار الحلو، إلى وجود مشكلات إضافية تتعلق بتعقيدات الروتين، المحسوبيات، وتغيب الشفافية في عمل بعض المصارف، إضافة إلى الفجوة الكبيرة في التقدم التكنولوجي الذي يعوق سرعة إنجاز المعاملات المالية.
ولفت، إلى أن هذا الوضع دفع المواطنين إلى تفضيل الاحتفاظ بأموالهم في المنازل بدلا من المصارف، مع الإشارة إلى مشكلات في شروط الفوائد على الودائع وكذلك القروض والسلف.
وفي ختام البيان، دعا الحلو، الحكومة العراقية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشاكل ووضع خطة شاملة لإصلاح النظام المصرفي، معتبرا أن عام 2025 يجب أن يكون بداية لتصحيح شامل لهذا القطاع الحيوي في العراق.
LF