أقر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سلسلة إجراءات عاجلة للتعامل مع التطورات الأمنية في سوريا، إلى جانب اتخاذ قرارات خدمية واقتصادية متنوعة.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن الجلسة تناولت التطورات الأمنية في المنطقة، حيث شدد السوداني على أهمية تعزيز أمن الحدود العراقية ورفع جاهزية القوات الأمنية، في ظل تأثير الأوضاع السورية على الأمن القومي للعراق. كما أشار إلى إجراء اتصالات مكثفة مع قادة دوليين لضمان دعم الاستقرار الإقليمي ومنع تصعيد الأوضاع في سوريا.
قرارات أمنية وخدمية
اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات بارزة، من بينها:
تعزيز الأمن الحدودي: الموافقة على نقل مبلغ 31 مليار دينار من احتياطي الطوارئ إلى وزارة الداخلية لتطوير حماية الحدود الغربية وإنشاء جسر على نهر الفرات.
تنفيذ مشاريع حيوية: استثناء وزارة الداخلية من تعليمات العقود الحكومية لتنفيذ مشاريع حماية الحدود بالتعاقد المباشر.
قرارات اقتصادية وتنموية
شملت الجلسة أيضا قرارات اقتصادية مهمة، أبرزها:
قطاع الطاقة: الموافقة على إنشاء منصة ثابتة لاستيراد الغاز المسال بقيادة شركة غاز الجنوب، مع توجيه الدعوات إلى الشركات العالمية للتعاقد.
ميناء الفاو: شمول القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير بالبنى التحتية الأساسية لتعزيز الأمن البحري.
المشاريع التنموية: إقرار ضوابط جديدة لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، مع تعديل قوانين بيع وإيجار عقارات الدولة لتشجيع الاستثمار.
قرارات خدمية وإنسانية
إعلان عطلة رسمية: تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024، بمناسبة ذكرى تحرير العراق من داعش.
رحلات إنسانية: تسيير رحلات مجانية لنقل اللبنانيين الراغبين بالعودة من العراق إلى بلادهم.
التعليم والبنى التحتية: إقرار استثناءات لتسريع تنفيذ مشاريع إعادة بناء المدارس والبنى التحتية المتوقفة.
وأكد السوداني في ختام الجلسة التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع المتلكئة ودعم الاستقرار الإقليمي لمواجهة التحديات الراهنة.
SM