أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن خطة التنمية الوطنية 2024-2028 بحاجة ماسة للنتائج التي يفرزها التعداد العام للسكان والمساكن 2024.
وقال صالح، إن "التعداد السكاني هو حجر الزاوية في بلوغ التوزيع العادل للموارد بين مختلف السكان، ويمنح صانعي القرار نظرة شاملة على الاحتياجات السكانية ويساعدهم في تقليل التفاوت بين الفئات والمناطق المختلفة. فباستخدام نتائجه بشكل صحيح، ومن خلال بيانات الإحصاء، يمكن تحقيق تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية أكبر".
وأضاف صالح، أن "التعداد السكاني يمكن الحكومة وجهازها التخطيطي من بناء سياسات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والسكاني، مما يعزز الاستفادة العادلة من الموارد الوطنية مثل الطاقة والمياه وغيرها".
وتابع، أن "التعداد يساعد في كشف المناطق المحرومة أو التي تعاني من نقص الاستثمار الحكومي، مما يدعم توجيه السياسات نحو تقليل الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.
وبفضل المعلومات المستمدة من التعداد، يمكن تصميم برامج دعم اجتماعي موجهة بدقة، مثل توزيع الإعانات وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية أو بناء مشاريع إسكانية للفئات ذات الدخل المنخفض وغير ذلك".
وذكر صالح، أن "نتائج التعداد تسلط الضوء على الفئات السكانية التي تعاني من الفقر والبطالة، أو نقص الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية الضرورية، مما يسمح للحكومة بتوجيه الدعم والموارد لهذه الفئات بشكل مباشر".
وأشار، إلى أن "بيانات التعداد تستخدم لتكون أداة أساسية للدولة والمؤسسات التخطيطية المعنية لتوجيه السياسات والموارد بشكل يحقق العدالة الاجتماعية والتنموية في آن واحد، وإن خطة التنمية الوطنية 2024-2028 بحاجة ماسة إلى تدقيق مسارها في عدالة التنمية وتوزيع الموارد وفقا للنتائج التي يفرزها الإحصاء السكاني الشامل".
LF