أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، اليوم الثلاثاء، استعدادها الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، الذي يعد الأول من نوعه منذ 27 عاما، والذي سيجرى التعداد يومي 20 و21 من نوفمبر بمشاركة 120 ألف باحث ميداني، وبتكلفة 459 مليار دينار.
أهمية التعداد
التعداد يشكل خطوة محورية في وضع خطط تنموية شاملة ومبنية على بيانات دقيقة، ويهدف إلى:
- قياس معدلات الفقر ومستويات المعيشة.
- تحديد متوسط دخل الفرد واحتياجات السكان.
- توزيع عادل للموارد والخدمات بين المناطق.
- تحليل البيانات لتخطيط استراتيجي في التعليم والصحة والسكن.
إجراءات التعداد
- الباحثون الميدانيون مزودون بأجهزة لوحية حديثة لجمع البيانات بدقة.
- حظر تجوال شامل يسري اعتبارا من منتصف ليلة الثلاثاء ويستمر لمدة 48 ساعة لضمان سير العملية.
- التعاون مع المواطنين مطلوب لضمان دقة المعلومات، مع التأكيد على سرية البيانات وعدم استخدامها إلا في التخطيط التنموي.
تأكيدات البرلمان ودعمه
أكد أعضاء مجلس النواب أهمية التعداد كركيزة أساسية للتخطيط المستقبلي، أبرز النقاط التي أشير إليها:
- ضمان العدالة في توزيع الثروات والتعيينات بناء على الكثافة السكانية.
- استخدام نتائج التعداد لرسم سياسات اقتصادية واجتماعية مستدامة.
- توفير بيانات دقيقة لدعم قرارات استثمارية وتنموية على مدى طويل.
الإحصاء في أربيل
مديرية الإحصاء في أربيل أكدت اكتمال المرحلة الأولى من التعداد، مشيرة إلى أهمية تواجد المواطنين في أماكن إقامتهم يومي التعداد. وذكرت إمكانية استخدام هوية الأحوال المدنية "المثقوبة" كبديل عن البطاقة الوطنية في حال فقدان الأخيرة.
تطلعات المستقبل
من المتوقع أن يسهم التعداد في رسم صورة شاملة للواقع العراقي الجديد، ما يعزز القدرة على تقديم خدمات محسنة للسكان، ووضع خطط استراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى في مجالات التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
LF