أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن جاهزية عدد من القوانين المهمة للتصويت في البرلمان، من أبرزها قانونا جهاز المخابرات الوطني وتقاعد الحشد الشعبي، إضافة إلى قوانين أخرى تهدف لدعم القوات المسلحة العراقية وتعزيز قدراتها.
وقال عضو اللجنة محمد الشمري في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية: "إن اللجنة تعمل بشكل مكثف لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد أنجزت حزمة من القوانين الجاهزة للتصويت، من بينها قانون كلية طيران الجيش الذي يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للجيش العراقي".
وأضاف، أن "القوانين تشمل أيضا دعم المتقاعدين من الحشد الشعبي، الذين بذلوا تضحيات كبيرة دفاعا عن الوطن".
وأشار الشمري، إلى أن دور اللجنة لا يقتصر على إعداد التشريعات، بل يشمل أيضا ممارسة الرقابة من خلال استضافة قيادات عسكرية وأمنية رفيعة، من بينهم رئيس أركان الجيش، ونائب القائد العام للقوات المسلحة، ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد القوات البرية.
وأوضح، أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مناقشة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية، مضيفا: "نركز على تطوير القدرات الأمنية بما يضمن حماية العراق من أي تهديدات داخلية أو خارجية، والعمل بشكل استباقي لتجنب الوقوع في صراعات إقليمية".
وأكد الشمري، على أن الجهود المستمرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لضمان الأمن والاستقرار في العراق، مشيدا بدور اللجنة في دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال التشريعات والرقابة.
LF