أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن التعداد السكاني المزمع إجراؤه يومي 20 و21 من تشرين الثاني الجاري سيشكل ركيزة أساسية للتخطيط الاقتصادي وتوزيع الموارد بعدالة وشفافية في جميع المحافظات، مشيرة إلى استخدام نظام عالمي لجمع البيانات وحماية معلومات المواطنين بشكل صارم.
وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة، مكي غازي عبد لطيف المحمدي، إن التعداد يعد "من أهم الوسائل الإحصائية لجمع البيانات والمعلومات من المواطنين، وهو إجراء اعتيادي تقوم به الدول كل عشر سنوات".
وأضاف المحمدي، أن العراق لم يشهد تعدادا سكانيا منذ 27 عاما بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي والإداري الحالي وفر الظروف الملائمة لإجراء التعداد هذا العام، بعد تحضيرات بدأت منذ كانون الثاني.
وأوضح المحمدي، أن العملية بدأت بعدة مراحل، أولها الحصر والترقيم، حيث تم تقسيم العراق إلى وحدات جغرافية تشمل المحافظات، الأقضية، النواحي، الأحياء، والمناطق الزراعية، مؤكدا، على أن التعداد سيستخدم لأول مرة في العراق نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يجعل العملية رقمية شاملة تعتمد على البيانات والتحليل الرقمي، بدعم من شركات أجنبية وبرامج تدريب محلية.
وأشار، إلى أن نتائج التعداد ستعلن خلال ساعات بعد انتهاء العملية، وستقتصر البيانات المعلنة على الأعداد فقط، في حين سيتم حماية معلومات المواطنين من الوصول غير المصرح به، وستستخدم هذه البيانات في تحليل المؤشرات ووضع خطط مستقبلية للمشاريع.
وأوضح المحمدي، أن التعداد الرقمي سيمكن من تحديد الموقع الجغرافي لكل أسرة، مما يسهم في تحسين تقديم الخدمات بشكل رقمي وسريع، في إطار تعزيز الحوكمة الإلكترونية.
واختتم حديثه بالإشادة بدعم رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، مؤكدا أن هذا الدعم كان حاسما في تذليل العقبات وتوفير المستلزمات لإنجاح التعداد.
LF