رجحت اللجنة المالية النيابية، السبت، اعادة النظر بسعر صرف الدولار أمام الدينار وارجاعه الى وضعه السابق خلال الدورة البرلمانية المقبلة، في حال تحقق تطور اقتصادي او مالي بالعراق.
وذكر رئيس اللجنة هيثم الجبوري في لقاء متلفز تابعه NRT عربية، (2 تشرين الاول 2021)، ان "مجلس النواب لا يمتلك اية صلاحية في تغير سعر الصرف مثل الزيادة والنقصان، وهذا ما نص عليه قانون البنك المركزي العراقي وهناك قرار صادر عن المحكمة الاتحادية بعام 2013 بانه لا صلاحية للمجلس في وضع السياسة المالية و وضع السياسة النقدية".
واضاف الجبوري، ان "دليل ذلك هو ان الحكومة غيرت سعر الصرف يوم (17\12\2020) والموازنة اقرت يوم (29\3\2021)"، لافتا الى ان "البرلمان يدرك جيدا ويعرف ان هذه الصلاحية حصرية فقط بيد الحكومة".
واشار الى انه "اذا زادت الايرادات بشكل واسع وتمكنا من تنويعها ولا نعتمد على الايراد النفطي فقط، يمكن فقط في وقتها اعادة احتساب سعر الصرف مرة ثانية بتخفيضه".
وبين الجبوري، انه "يمكن للحكومة ان تعيد النظر بسعر الصرف في حالة واحدة، وهي زيادة الايراد الديناري على الدولاري داخل الموازنة مع خطوات اصلاحية اذا تم زيادتها بنسبة تتجاوز 50% من الايرادات الكلية على حساب الايرادات النفطية".
اما بما يخص رواتب الموظفين، اوضح الجبوري، ان "رواتبهم في امان بخزينة الدولة ومستمرة ولا يوجد اي توقف فيها".
N.A