أجمعت أوساط اقتصادية على أن افتتاح خمسة أرصفة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير يمثل بداية حقيقية لتصحيح مسارات الاقتصاد العراقي، حيث يعد خطوة أولى في إطار سياسة طموحة تهدف إلى تطوير بنية تحتية كبيرة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يستكمل المشروع بمراحله الثلاث في عام 2028، بطاقة إجمالية تصل إلى 91 مليون طن سنويا.
وقد شهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي رعى مراسم تسلم الأرصفة الخمسة من الشركة الكورية المنفذة، تأكيده على أهمية هذا المشروع، مشيرا إلى أنه "مشروع الشعب" ويكتسب أهمية كبيرة لارتباطه بمشروع "طريق التنمية"، الذي سيربط من خلاله ميناء الفاو العديد من اقتصادات دول المنطقة، ليكون نقطة انطلاق لتحقيق التكامل الاقتصادي.
الأرصفة الخمسة
وشرح السوداني أن هذه الأرصفة تمثل العمود الفقري للمرحلة الأولى من المشروع، التي من المتوقع استكمالها في العام المقبل. وقد شهدت الأرصفة بالفعل رسو سفن تجارية ضخمة ذات غواطس كبيرة.
تحول حقيقي في التجارة
رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري وصف افتتاح الأرصفة بأنه تحول حقيقي في مسارات التجارة الوطنية والدولية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس بداية إحياء البنى التحتية في قطاع الموانئ.
وأشار الزهيري، إلى أن طاقة الميناء في جميع مراحله تتجاوز 90 مليون طن سنويا، ما يعكس حجم العمل الكبير المطلوب في هذا المشروع الاستراتيجي.
نقطة انطلاق للتجارة العالمية
الخبير الاقتصادي ميثم البولاني أكد أن ميناء الفاو سيكون نقطة انطلاق أساسية للتجارة العالمية، مشيرا إلى أهمية مشروع "طريق التنمية" الذي ينفذ بشراكة عراقية-تركية-إماراتية-قطرية، مضيفا، أن هذا المشروع سيضع العراق في موقع استثماري خصب، وهو سيحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني والعالمي على حد سواء.
دعم طريق الحرير والتجارة العالمية
عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أشار إلى أن افتتاح الأرصفة الخمسة سيسهم في دعم "طريق التنمية"، الذي سيربط العراق بدول مثل الصين وأوروبا. وأضاف أن العراق يقع في نقطة جغرافية استراتيجية تجعل منه حلقة وصل هامة بين الشرق والغرب.
تعزيز التجارة مع شرق آسيا
استشاري التنمية عامر الجواهري وصف ميناء الفاو الكبير بأنه خطوة حقيقية نحو تعزيز حجم التجارة الدولية، خاصة مع دول شرق آسيا، مما يحقق انسيابية في حركة التجارة، مؤكدا، على ضرورة استكمال جميع مراحل الميناء لتفعيل دوره في تعزيز الاقتصاد العراقي.
ضرورة تشريعات داعمة
الجواهري شدد على أهمية تأسيس الهيئة التنفيذية لمشروع طريق التنمية، مع ضرورة تشريع قوانين تساهم في تسهيل حركة التجارة وإدارة هذا المشروع المتكامل، مشيرا، إلى أهمية تشكيل "سلطة منطقة الفاو الاقتصادية" لتتولى إدارة المشاريع الصناعية والتكنولوجية والسياحية المرتبطة بالميناء.
توجهات اقتصادية جديدة
وأكد الخبير الاقتصادي، سلوان النوري، أن العراق يمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، مما يجعله نقطة انطلاق نحو أسواق العالم، مشيرا، إلى ضرورة تشريع قانون إعادة التصدير، الذي سيسمح للعراق بأن يصبح مركزا رئيسيا للتجارة الدولية، مما يعزز مكانته في الاقتصاد العالمي.
LF