أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، الملاحقة القانونية لكل من يروج أو يختلق الأكاذيب التي تستهدف تشويش الرأي العام والتغطية على الفاسدين.
وافاد بيان للمكتب، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن نشر الأكاذيب يعد "سلاح المفلسين" وحيلة من يسعى لتشويه النجاحات الحكومية الأخيرة، ومن أبرزها استلام أرصفة ميناء الفاو الكبير، حيث حاولت بعض الجهات تضليل الرأي العام بأخبار ملفقة، موضحا، أن القانون سيتخذ مساره في مواجهة كل من يتعمد الكذب والتلفيق.
وأشار البيان، إلى الهجمات الإعلامية التي استهدفت القوات المسلحة والديمقراطية على مدى العقدين الماضيين، مؤكدا أن الحكومة ماضية في حربها على الفساد، ولن تثنيها هذه المحاولات عن تحقيق مستهدفاتها وأولوياتها في بسط القانون وحماية سمعة العراقيين وأداء الخدمة العامة.
LF