تظهر آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية أن نسبة النساء العاملات في القوى العاملة لا تتجاوز 13% من مجمل القوى العاملة في البلاد.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن هذه النسبة تمثل فقط 13% من إجمالي القوى العاملة في العراق، مع الإشارة إلى أن النساء يشكلن نحو 49% من إجمالي عدد السكان.
من جانبها، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن المرأة العراقية قد نالت استحقاقها ومكانتها في سوق العمل.
فيما أشارت مديرة عام الحماية الاجتماعية للمرأة، الدكتورة عطور الموسوي، إلى أن هناك تباينا كبيرا في نسبة النساء العاملات بين القطاعات الحكومية والخاصة، رغم انخفاض هذه النسبة في كلا القطاعين.
وأضافت، أن المنظمات الدولية تدعم المرأة العاملة في البلدان المختلفة، إلا أن هذه المنظمات لا تراعي خصوصيات المجتمع العراقي وظروفه الاجتماعية، ما يجعل المنافسة في القطاع الخاص تميل لصالح الرجال الذين يمتلكون غالبا رؤوس الأموال.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن انخفاض نسبة النساء العاملات يعود إلى أن العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة والنقل لا تتناسب مع النساء، حيث تهيمن عليها الوظائف التي يفضلها الرجال.
وأضاف حنتوش، أنه مع تراجع الإنتاج في العراق بشكل عام، فإن فتح القطاعات الإنتاجية سيساهم في تحسين الوضع ويزيد من نسبة القوى العاملة بشكل عام، بما في ذلك النساء.
أما أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب عبد الواحد مشعل، فقد أشار، إلى أن الثقافة السائدة في العراق تميل إلى تفضيل القطاع الحكومي لما يوفره من امتيازات واستقرار وظيفي، في حين أن طبيعة المجتمع الشرقي تكفل للمرأة الرعاية والاعتماد على الأسرة، ما يقلل من حاجتها للعمل مقارنة بالمجتمعات الغربية، حيث يضطر الأفراد إلى الاعتماد على أنفسهم منذ مراحل مبكرة من حياتهم.
LF