أكد مدير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، إيغور بوسك، اليوم الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يمثل خطوة نوعية لحماية العمال ويضمن لهم حقوقهم ومرونة اقتصادية أكبر، فيما ربط نجاح تطبيق القانون بتقديم تعليمات مبسطة وإجراءات سريعة.
وأوضح بوسك، خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق، أن "الضمان الاجتماعي ليس مجرد شبكة أمان، بل هو أداة تحولية تمكن العمال من أن يصبحوا مساهمين نشطين في رفاهيتهم"، مشيرا إلى أن هذا التمكين يعزز الكرامة والمرونة ويزيد من مشاركة العمال في الاقتصاد.
وأضاف بوسك أن "نظام الضمان الاجتماعي القوي يشجع على التوظيف الرسمي ويحفز العمل الفعال في سوق العمل، ما يعد أساسيا لتحقيق النمو والاستقرار في العراق على المدى الطويل"، مؤكدا، على أن "نظام الضمان الاجتماعي يمثل أساسا لإطار حماية اجتماعية شامل، يضمن الحماية المستدامة للعمال في مختلف مراحل حياتهم".
وأشار بوسك، إلى أن البرلمان العراقي اتخذ خطوة تاريخية من خلال سن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18، بفضل دعم فني من منظمة العمل الدولية، ليتماشى مع المعايير الدولية، مضيفا، أن التركيز الآن يتوجه نحو تنفيذ القانون.
كما شدد بوسك، على ضرورة اعتماد قانون مماثل في إقليم كردستان العراق، مؤكدا استعداد المنظمة لدعم هذا التوجه، مبينا، أن حوالي ثلث القوى العاملة في العراق يعملون في القطاع العام، حيث يتمتع أكثر من نصف موظفي الخدمة المدنية بتغطية تقاعدية شاملة، في حين يهدف القانون الجديد إلى تحسين استحقاقات القطاع الخاص لتحقيق توازن في سوق العمل.
ورغم التقدم المحرز، أشار بوسك، إلى أن "توسيع نطاق الضمان الاجتماعي يواجه تحديات، خاصة في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يعمل حوالي ثلثي القوى العاملة العراقية في وظائف غير رسمية"، مشددا، على أن "الضمان الاجتماعي ضروري لتقنين هذه الوظائف، لا سيما في القطاعات مثل الزراعة والبناء والصناعات التحويلية".
وأكد بوسك، أن التعليمات الواضحة والمبسطة للتسجيل ضرورية لتمكين مكاتب الضمان الاجتماعي من توسيع نطاق التغطية بفعالية، مطالبا بتبسيط إجراءات التسجيل وزيادة الشفافية لتسهيل الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أهمية الحوكمة السليمة في إدارة الصندوق الذي يستقبل مساهمات أصحاب العمل والعمال، مؤكدا أن الإدارة الجيدة ستضمن الفوائد للمستفيدين الحاليين واستدامة النظام للأجيال المقبلة، لافتا، إلى أن تصميم معاش اجتماعي لكبار السن الذين لم يتمكنوا من المشاركة في سوق العمل الرسمي يعد خطوة أساسية لتحقيق الحماية الشاملة.
وشدد بوسك، على أهمية الحملة الوطنية للتوعية بنظام الضمان الاجتماعي، حيث أن نجاح النظام يعتمد بشكل كبير على التوعية الفعالة لكل من العمال وأصحاب العمل حول عملية التسجيل والفوائد المتاحة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تصريح سابق، على ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لزيادة أعداد المستفيدين وتوسيع الرعاية الاجتماعية في هذا القطاع.
SM