أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة تمكنت من سد ثلث احتياجات العراق من الوحدات السكنية، مشيرا إلى وجود اتجاهين لمعالجة الأزمة المتبقية.
وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن الحكومة نجحت في سياستها الإسكانية في تلبية ثلث الاحتياجات السكنية للعراق، والتي تقدر بحوالي ثلاثة ملايين وحدة سكنية.
وأشار إلى أن الاتجاهين المقترحين لحل أزمة السكن تشملان:
1. نموذج BOT: وهو نموذج يعتمد على السماح للمستثمرين بالعمل وفقا لأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية. يتضمن هذا النموذج قيام المستثمرين بإنشاء الوحدات السكنية وتشغيلها ثم نقل ملكيتها إلى الدولة، التي ستقوم بدورها ببيعها بأسعار وأقساط تناسب دخول الأسر. ويقوم المطورون بتجهيز البنية التحتية لهذه المجمعات. يتم تنفيذ هذا الاتجاه حاليا في معظم المدن الجديدة المعلنة في بغداد والمحافظات.
2. توزيع الأراضي: يتمثل هذا الاتجاه في توزيع الأراضي بين المواطنين من قبل الدولة، فيما يتولى المطورون العقاريون تجهيز البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى الطرق والشوارع.
وأكد صالح، على أن المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمصارف الحكومية الأخرى ستقدم القروض الميسرة لدعم هذين الاتجاهين، مما يسهم في تخفيف أزمة السكن في العراق.
LF