أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية، بما في ذلك شركات الصرافة، بلغت أكثر من 249 مليار دينار عراقي خلال الأشهر التسعة الماضية.
ووفقا لجدول أعده البنك، اطلع عليه NRT عربية، فإن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الفترة من كانون الثاني حتى نهاية أيلول الماضي بلغت 249 مليارا و889 مليونا و756 ألفا و16 دينارا. وأوضح الجدول أن هذه الغرامات شملت أيضا 221 عقوبة إدارية تم فرضها على هذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية، وتوزعت بين الإنذار والتنبيه والإمهال.
وذكر الجدول أن شهر كانون الثاني شهد أعلى مستوى للغرامات، حيث وصلت إلى 98 مليارا و277 مليونا و722 ألف دينار، مع فرض 17 عقوبة إدارية. في المقابل، شهد شهر أيلول أدنى مستوى للغرامات، حيث بلغت ملياري دينار و331 مليونا و465 ألف دينار، مع فرض 13 عقوبة إدارية.
ولم يتضمن الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها أو تفاصيل العقوبات الإدارية المقررة.
من جهة أخرى، انتقدت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية زيادة الغرامات من قبل البنك المركزي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستؤثر سلبا على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
SM