أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي تمثل خطوة هامة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد واستقرار قيمة الدينار العراقي.
وأوضح أن هذه الزيادة تشكل أداة فعالة ضد تقلبات أسعار الصرف ومشكلات التضخم، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد العراقي.
وأشار صالح، إلى أن "العراق يحتفظ باحتياطي من الذهب ضمن احتياطياته الأجنبية، وهو جزء مهم من الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي".
وأضاف: "يعد الذهب النقدي وسيلة أساسية لدعم قيمة الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي قد تؤثر على العملات الأجنبية".
وأوضح، أن ارتفاع التضخم أو انخفاض قيمة العملات الأجنبية يزيد عادة من سعر الذهب، مما يجعل الذهب أداة تحوط فعالة ضد التضخم وتدهور قيمة العملات، مضيفا، أن الذهب يمثل استثمارا طويل الأجل ومستقرا مقارنة بتقلبات أسعار العملات، مما يعزز من تنويع المحفظة الاستثمارية السيادية للبلاد.
وأكد صالح، أن العراق يحتفظ بقرابة 150 طنا من الذهب، والتي تشكل نسبة مهمة من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. وأوضح أن هذه الاحتياطيات تدار وفق معايير المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف، مما يجعل الذهب أداة تحوط مناسبة وملاذا آمنا لاحتياطيات العملة الوطنية.
كما أوضح، أن السلطة النقدية في العراق قد عملت في السنوات الأخيرة على زيادة احتياطياتها من الذهب لضمان استقرار الدينار العراقي وتوفير الحماية من التقلبات الاقتصادية، مشيرا، إلى أن هذه السياسات الاقتصادية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في وقت سابق على زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بما يعادل 831.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، أو ما يعادل 1.45 تريليون دينار عراقي بحسب سعر الصرف في 8 أكتوبر 2024.
LF