دعت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إلى إعادة النظر في السياسة المصرفية الحالية في العراق، وذلك في ظل التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية عالميا.
جاء هذا النداء لتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. وطالبت اللجنة بزيادة نسبة الفوائد على الإيداعات المصرفية.
وقال عضو لجنة الاستثمار النيابية، ضياء الهندي: "السياسة المصرفية في العراق بحاجة ماسة إلى تغيير جذري لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف"، موضحا، أن "تقديم فوائد تصل إلى 40% سنويا سيكون دافعا قويا لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المصرفية".
وأضاف الهندي، أن الدفع الإلكتروني قد شهد تقدما ملحوظا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصرف الرافدين تمكن من جمع مبالغ تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة تريليونات دينار خلال شهرين فقط، بفضل الأنظمة الرقمية الجديدة.
وأوضح، أن هذه الأموال كانت تستهلك وقتا وجهدا كبيرين في العمليات الورقية في الماضي، لكنها الآن تحول مباشرة إلى الوزارات المعنية كأرقام إلكترونية.
وأكد، على أهمية التحول الكامل نحو الرقمنة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تبسيط العمليات المالية، وتقليل التكاليف، وزيادة الشفافية، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على أن الاقتصاد الرقمي سيمنح العراق فرصا أكبر للنمو والتقدم في المستقبل.
LF